تاثیر عنصر ریاست شوهر بر خانواده بر اشتغال زوجه / علیرضا باقری

چکیده:

حق اشتغال زوجه، در متون فقهی و قانونی حقی است که به رسمیت شناخته شده است، اگرچه در برخی موارد محدودیت هایی برای برخی مشاغل وجود دارد، اما این محدودیت ها فرعی بوده و نافی حق اشتغال به طور کلی نمی باشد.

از موارد محدودیت حق اشتغال عقد ازدواج است. طبق ماده 1105 قانون مدنی ریاست خانواده  از خصایص شوهر است. باید توجه داشت که ریاست شوهر بر خانواده، یک وظیفه ی اجتماعی ست نه یک حق شخصی، آنچه در اینجا مورد اهتمام است، ضمن برشماری تکالیف زوجین بررسی مبانی فقهی و خقوقی اشتغال زنان می باشد. روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی-تحلیلی بوده و در پایان نتیجه گرفته می شود که تکالیف زنان در برابر اشتغال آنها ارجحیت دارد ولی هیچ منعی برای اشتغال آنها وجود ندارد. بر اساس ماده 1117 قانون مدنی شوهر می تواند زن خود را از هر حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زوجه باشد منع کند. اما از آنجا که معیاری برای تشخیص اینکه چه مواردی منافی با مصالح خانواده می باشد، در قانون مشخص نشده است و قاضی طبق ماده 3 قانون  آیین دادرسی مدنی در نبود قانون مکلف است؛ با استناد به منابع معتبر اسلامی حکم قضیه را صادر نماید. در اسلام، نه تنها حق کار زنان به رسمیت شناخته شده است، بلکه در کنار آن استقلال مالی آنان و دستمزد عادلانه نیز مورد تاکید قرار گرفته است. از این رو، نظام حقوقی اسلام پیش گام بوده، و پیش از آن که غربی ها به استقلال مالی زنان بیندیشند، آن را قانونی نموده است. از دیگر سو، شرایط و محدودیت هایی که برای اشتغال زنان در نظام حقوقی اسلام مقرر شده با هدف حفظ کرامت و شخصیت زن و نیز مصالح خانواده و اجتماع است.

اما با این وجود، باتوجه به اختلاف نظر فقها و اختلاف نظر حقوقدانان در تحلیل ماده 1105 که بیان می دارد: “در روابط زوجین ریاست خانواده  از خصائص شوهر است” عقد ازدواج برای زوجین محدودیت هایی ایجاد میکند که موجب صدور آرای معارض می شود، لذا بهتر است قانونگذار با وضع قانون از این امر جلوگیری نماید.

واژگان کلیدی:

حق اشتغال زنان، ریاست خانواده، منع اشتغال، مذاهب خمسه.